چارتر اصطلاحی در صنعت حمل ونقل هوایی و به طور خاص در حمل مسافر با هواپیما اطلاق میشود و به معنای اجاره کردن تعدادی از صندلیهای یک یا چند هواپیما از شرکت مالک خط هوایی می باشد . شرکت اجاره دهنده را چارتر دهنده و شخص اجاره کننده را چارتر  کننده می نامند . در این سیستم چارتر کننده صندلیهای اجاره شده را در اختیار کارکنان خود قرار میدهد و یا مانند واسطه ای که کالا را از تولید کننده میخرد و سپس به دیگران میفروشد میتواند به اشخاص دیگر بلیط آن صندلی را بفروشد . در این زمینه به جهت اینکه شرکت مالک خط هوایی بلیط صندلیهای خود را به چارتر کننده میفروشد ریسک عدم فروش به چارتر کننده منتقل میشود لذا سود چارتر کننده مبلغی است که اضافه تر از شرکت هوایی بر قیمت بلیط خود می افزاید و گاهی هم که در آخرین لحظات قبل از پرواز مشاهده میکنیم که بلیط سفر را میتوان به قیمت نازلتری تهیه کرد به دلیل همین چارتر بودن صندلی است که چارتر کننده برای خالی نماندن آن ، به قیمت کمتر به فروش میرساند . اما نکته قابل ذکر در بلیط های چارتری این است که چارتر کننده مسئولیتی در قبال تاخیر پرواز یا گم شدن بار همراه مسافر و مسائل اینچنینی ندارد و مسئولیت این امور با شرکت مالک خط هوایی می باشد .

در کنار پرواز های چارتری ، پرواز های برنامه ای هم وجود دارد که به صورت دائمی توسط شرکتهای هوایی در مسیرهای مشخص دایر است و مسافر میتواند بلیط آن را پس از خرید  از شرکت هوایی  به هر تاریخی که میل به سفر داشته باشد به اصطلاح ok کند در حالی که بلیط چارتری فقط برای روز و پرواز مشخصی قابل استفاده است و برای پس دادن یا لغو آن پولی به خریدار عودت داده نمی شود .

این پایان نامه در 182 صفحه و 4 فصل به رشته تحریر در آمده که فصل چهارم آن  به مطالعه تجارت الکترونیک ایران اختصاص یافته است و تا جایی که ممکن بوده وضعیت تجارت الکترونیک ایران با استفاده از آمار و ارقام رسمی بررسی و تجزیه و تحلیل شده است .

سازمان همکاری اقتصادی (به انگلیسی: Economic Cooperation Organization)‏، به طور مخفف اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲) نخستین بار این سازمان را پایه‌ریزی کردند.

این سازمان در ابتدا با نام «آر سی دی» - که نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه ای - است، آغاز به کار کرد. پس از انقلاب ایران (۱۳۵۷) درایران، کار سازمان با وقفه مواجه شد و در سال ۱۳۶۴ با نام «اکو» حیات خود را از سر گرفت.

پس از فروپاشی شوروی، در سال ۱۳۷۲ کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، و تاجیکستاننیز به سازمان اکو پیوستند. این سازمان هم‌اکنون با ده عضو، حدود ۳۳۰ میلیون تن جمعیت و ۸،۶۲۰،۶۹۷ کیلومتر مربع وسعت کشورها، امکاناتنفت، گاز و صنعت در اختیار دارد.

طبق اساسنامه این سازمان، اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش می‌کند؛ و برای حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت دارد. از دیگر اهداف اکو، تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی در این ده کشور است. این سازمان هم‌چنین برای تسریع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات فعالیت می‌کند. زبان رسمی اکو انگلیسی است و مقر اصلی آن، شهر تهران در ایران است.

به دنبال امضای تفاهم نامه مورخ چهارم آوریل سال 1990میلادی توسط روسای اتحادیه اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، بازرگانی دریایی ومبادلات کالایی ترکیه (1)اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران (2)وفدراسیون اتاقهای بازرگانی وصنایع بازرگانی وصنایع پاکستان  (3( درشهراستامبول مبنی برتشکیل اتاق بازرگانی وصنایع مشترک   ( اکو) وبه پیروی ازماده 4 اساسنامه اتاق بازرگانی وصنایع اکو وهمچنین در پیگیری مصوبات جلسه هیئت رئیسه کمیته مشترک اتاق اکوکمیته ایرانی اتاق مشترک اکو بااهداف زیر تشکیل می شود .

ماده یک – نام ومحل سازمان

1- نام این سازمان " کمیته ملی ایرانی اتاق بازرگانی وصنایع مشترک اکو"است که دراین اساسنامه "اتاق اکو"نامیده میشودوبرپایه عهدنامه ازمیردرباره تشکیل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)،یکی ازارگانهای تخصصی این سازمان شمرده می شود .

2- محل سازمان دراتاق بازرگانی،صنایع ومعادن ایران است وتغییرمحل کمیته باتصویب هیئت رئیسه خواهد بود .

ماده دو – اهداف

اهداف اتاق اکودرچارچوب هدفهای پیش بینی شده درتفاهم نامه امضاء شده بین روسای اتاقهای بازرگانی سه کشور بنیانگذار قراردارد که از سال 1991 با پیوستن    6 کشورآسیای میانه وقفقاز با نضمام افغانستان به ده کشورافزایش یافت .

مهمترین اهدافی که اتاق اکو دنبال می کند عبارتند از :

1- کمک به گسترش همکاریهای اقتصادی درزمینه بازرگانی ، صنعت ، کشاورزی جهانگردی،پیمانکاری،امورفنی،بانکداری وزمینه های مربوط بین کشورهای عضو .

2- کمک به توسعه روابط اقتصادی بین بخشهای خصوصی کشورهای عضو ازطریق هماهنگی وتبادل نظر با اتاق مشترک اکو وتماس بامسئولین ذیربط کشور در فراهم کردن زمینه های مناسب برای تحقق اهداف سازمان اکو.

3- داوری درمورد اختلافات ناشی ازمبادلات بازرگانی .

4- کمک به تبادل اطلاعات فنی بین کمیته های ملی اتاق مشترک.

5- جمع آوری ودرج اطلاعات ،آمارها وگزارش های اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد کشورهای عضو اکو ودراختیارقراردادن این اطلاعات برای اعضاء وارسال آن به اتاق اکو

 6- جمع آوری اطلاعات بازارهای بالقوه کالاهای صادراتی ایران درکشورهای عضواکو وامکانات کشورهای عضو برای ایران .

7- شناسایی امکانات سرمایه گذاریهای مشترک بالقوه بین کشورهای عضو وکوشش درجهت فراهم کردن زمینه های مناسب برای تحقق این سرمایه گذاریها .

ماده سه – ارکان اتاق اکوووظایف آنها

1- مجمع عمومی : مجمع عمومی متشکل ازاعضای اتاق اکواست وسالی یکباردر سه ماهه اول سال مالی تشکیل می شود.مجمع عمومی بالاترین ارکان تصمیم گیری است.تعیین وتصویب بودجه سالانه،استماع گزارش سالانه دبیرکل که به تصویب هیات رئیسه رسیده باشد .انتخاب هئیت رئیسه ازمیان اعضاء تعیین خطوط اصلی فعالیتهای اتاق درچارچوب اساسنامه اتاق مشترک اکو وتصویب ترازمالی نیزازوظایف مجمع عمومی است. تشکیل مجمع عمومی  بطورفوق العاده باپیشنهاد دبیرکل وتصویب هئیت رئیسه ویابه تقاضای – ( یک سوم ) اعضای عادی اتاق اکو درظرف چهارهفته پس ازاعلام امکانپذیر است . نشست های مجمع عمومی باحضور نصف بعلاوه یک اعضای عادی اتاق رسمیت می یابد .در صورت رسمیت نیا فتن ، مجمع عمومی درفاصله 15روز وباشرکت (یک سوم ) اعضای عادی رسمیت پیدامی کندوتصمیمات بارای اکثریت نسبی به تصویب می رسد .

2- هئیت رئیسه :مجری تصمیمات مجمع عمومی اتاق است ومصوبات مجمع رابه اجرامی گذاردومرکب ازهفت نفرشامل رئیس،چهارنایب رئیس،یکنفرخزانه دارویک منشی است تشکیل مجامع عمومی،حفاظت اموال اتاق،تهیه وتنظیم بودجه تعیین صاحبان امضای مجازوانجام کلیه عملیات اجرایی ، بانکی ومعاملاتی انتخاب دبیرکل وتعیین حقوق ومزایای وی ،بررسی مسائل جاری مربوط به فعالیت اتاق تعیین شرایط

عضویت وانتخاب اعضای افتخاری وبررسی برنامه سالانه ( که توسط دبیرکل ارائه می شود)ازوظائف هیئت رئیسه است.عضویت درهیئت ریئسه افتخاری است ووظایف آن غیرقابل انتقال است.هیئت رئیسه حداقل ماهی یکباربه دعوت رئیس یا دبیرکل تشکیل جلسه می دهدوباحضور4(چهار( نفرازاعضاءرسمیت یافته ومصوبات آن معتبراست .هئیت رئیسه می تواند بخشی ازاختیارات مندرج دراین بند را به دبیرکل تفویض کند .

3- دبیرکل : دبیرکل توسط هیات رئیسه انتخاب می شود ووظائف وی تشکیل واداره دبیرخانه اتاق پس ازشروع بکار، پیگیری مصوبات هئیت رئیسه ،نظارت برفعالیتهای دبیرخانه وکلیه اموری است که در این اساسنامه به وی محول شده است .

ماده چهار – سال مالی

سال مالی اتاق اکو از اول ماه فروردین هرسال تاپایان اسفند همان سال است .

ماده پنج -  عضویت

اعضای اتاق اکو عبارتند از اعضای عادی واعضای افتخاری :

1- اعضای عادی : کلیه بازرگانان ، صنعتگران ودست اندرکاران اموراقتصادی کشور( اعم ازحقیقی یاحقوقی ) می توانند به عنوان اعضای عادی به عضویت اتاق اکودرآیند مشروط براینکه عضو اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران نیزباشند .

2-اعضای افتخاری :برای پیشرفت روابط اقتصادی کشورهای عضواکو،هئیت رئیسه می تواند فرد یا افرادی راکه درپیشبرد اموراتاق موثرند به عضویت افتخاری اتاق اکو بپذیرند . اعضای افتخاری درمجامع اتاق مشترک دارای رای نیستند .

3- شروع عضویت :عضویت هریک ازاعضای عادی اتاق اکو باقبول عضویت بصورت کتبی وپرداخت حق عضویت آغازمی شود .

تبصره : حق عضویت اعضائیکه درششماه اول سال تقاضای عضویت می کنند 100% پرداخت می گردد درصورتیکه حق عضویت اعضائیکه در ششماهه دوم سال تقاضای عضویت کنند 50% پرداخت می شود .

4- انفصال از عضویت  :باتصویب هئیت رئیسه امکانپذیر است .

5-حقوق اعضای عادی:اعضاءحق دارنددرمجامع اتاق اکووهمچنین درکمیسیون های

تخصصی شرکت کنند.هریک ازاعضاء دارای یک رای درمجامع اتاق بوده و       می توانند حق رای را به دیگری واگذار کنند ولی هر عضو نمی تواند وکالتا "بیش از 4 (چهار ) رای داشته باشد .

خدمات برای اعضاء بدون دریافت وجه صورت می گیرد مگر در مواقعی که هئیت رئیسه مقرر می دارد .

ماده شش – دوره تصدی

دوره تصدی وظایف محوله به هر یک از ارکان اتاق اکو به شرح زیر است :

1- مجمع عمومی : مجمع عمومی متشکل از اعضاء به شرح ماده پنج این اساسنامه ودرطول دوران فعالیت اتاق اکوانجام وظیفه می کند .

2- هئیت رئیسه : اعضای هئیت رئیسه توسط مجمع عمومی وبه مدت سه سال انتخاب می شوند وانتخاب مجدد آنها بلامانع است .

3- دبیر کل : دبیر کل نیز به مدت سه سال توسط هئیت رئیسه انتخاب می شود ودوره تصدی وی منطبق بادوران تصدی هئیت رئیسه است .

ماده هفت – نحوه ارتباط بین ارکان اتاق اکو

کلیه موارد ومطالب مورد بررسی در هریک از ارکان اتاق اکو وبین آنها به صورت مکتوب است واین مکتوبات به عنوان اسناد اتاق نگهداری می شود .

ماده هشت – بودجه

بودجه اتاق اکوازمحل پرداختهای حق عضویت اعضاء کمک اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران وسایرکمک های بلاعوض ،درآمدهای دیگر(موضوع ماده پنج بند پنج ) تامین ونحوه هزینه آن با صلاحدید هئیت رئیسه وبنا بر خط مشی هائی  که مجمع عمومی تعیین می کند انجام می شود.

ماده نه – تصویب اصلاحیه اساسنامه

اصلاحیه اساسنامه ، شامل نه ( 9 ) ماده در روز 24/3/85 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید .

(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of goods

تاریخچه مختصری از کنوانسیون بیع بین المللی کالا : CISG

پیشینه تلاش برای یکسان سازی مقررات حاکم بر قراردادها و مخصوصاً قراردادهای بیع بین المللی به چندین دهه قبل  توسط موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی (unidroit ) بر می گردد و در این راستا در طول سالیان متمادی تلاشهایی صورت گرفته است تا اینکه نهایتاً کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) موفق به تهیه و تنظیم پیش نویس کنوانسیون مذکور شد و سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی متن اصلاحی تحت عنوان " کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای فروش بین المللی کالا در کنفرانسی متشکل از نمایندگان سیاسی 62 کشور در وین به تصویب رسید و از این رو به کنوانسیون 1980 وین شهرت یافت و چون در تنظیم آن 62 کشور و 8 سازمان بین المللی از جمله بانک جهانی و موسسه یونیدروآ وجامعه اقتصادی اروپا شرکت داشتند محتوای کنوانسیون بر اساس مصالحه بین دیدگاههای متفاوت نظامهای حقوقی بزرگ از قبیل کامن لا ، رومی ژرمنی ، حقوق اسلامی ، حقوق سوسیالیستی ، حقوق آفریقایی و حقوق خاور و نیز تقطه نظرات سازمانهای بین المللی تنظیم شد و از اول ژانویه 1988که نصاب الحاق حداقل 10 کشور به آن محقق گردید لازم الاجرا شد در حال حاضر 74 کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند که بیش از 90درصد خرید و فروش بین المللی را در اختیار دارند و عمده این کشورها عبارتند از : امریکا ، روسیه ، چین ، عمده کشورهای اتحادیه اروپا به جز انگلستان ، ژاپن کانادا ، استرالیا ، کره جنوبی ،آرژانتین و سنگاپور که متعلق به خانواده های بزرگ حقوقی معاصر میباشند و هر چند ایران از جمله 62 کشور تصویب کننده آن در وین بوده هنوز ملحق نشده است .

اهداف کنوانسیون :

عمده اهداف کنوانسیون به شرح زیر می باشد :

تسهیل مبادلات تجاری بین المللی

تغییر عادات حقوقدانان

متحدالشکل کردن قوانین

نظم نوین اقتصادی بین المللی

رفع موانع حقوقی

ساختار کنوانسیون :

کنوانسیون دارای 101 ماده  شامل یک مقدمه و چهار بخش تحت عناوین زیر می باشد :

1- مقررات کلی و قلمرو اجرا

2-نحوه تشکیل قرارداد ( ایجاب و قبول )

3- آثار بیع

4-  مقررات شکلی

مهمترین بخش های کنوانسیون بخش دوم و سوم هستند و بخش سوم که مهمتر است مربوط به آثار بیع است و در این بخش تعهدات بایع و مشتری مفصل ذکر شده و در مورد ضمانت اجرای این تعهدات کنوانسیون مقرراتی دارد که بعضی از آنها ابتکاری است .

اجرای اجباری قرارداد  ، مطالبه خسارات ، الزام به تعمیر کالا یا رفع عیب و تقاضای کالای جانشین از جمله این ضمانت اجراهاست  و فسخ قرارداد نیز در موارد محدودی پذیرفته شده است در حقوق ما موارد فسخ بسیار است اما از آن استفاده نکرده و اغلب در قرارداهای مهم همه خیارات را  اسقاط می کنیم اما کنوانسیون فسخ را به موارد اساسی و مهم محدود می کند به هر حال در کنوانسیون فسخ در موارد محدود وجود داشته و با حقوق ما متفاوت است در مورد حق حبس هم در کنوانسیون مقرراتی هست .

برخی فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا :

تسهیل در الحاق به سازمان تجارت جهانی

 گسترش مبادلات تجاری بین المللی و در نتیجه ارتقاء تراز تجاری

کاهش اخنلافات تجاری به جهت انتخاب آسان قانون حاکم

ارتقاء روابط دوستانه بین ملتها و کشورها

ایجاد وحدت در حقوق بین المللی و ارتقاء حقوقی کشور

ایجاد وحدت رویه در تجارت بین المللی

توسعه اصول کلی حقوقی

استحکام  بیشتر قراردادهای تجاری به جهت شفافیت بیشتر

توسعه معیارهای اخلاقی و رفتار منصفانه

افزایش بهره وری و کاهش ضرر و سایر خسارات

گسترش فرهنگ بیمه و سایر جنیه های فرهنگی

ارتقاء امنیت بازرگانی

اشتغال زایی و بالندگی استعدادهای اقتصادی کشورها

برخی معایب الحاق به کنوانسیون :

انحلال تدریجی قوانین ملی در قوانین بین المللی

در تعارض قانون ملی با کنوانسیون ، کنوانسیون چون سند بین المللی است بر حقوق داخلی مقدم است  .

بهره مندی بیشتر کشورهای پیشرفته از مزایای کنوانسیون و سایر قوانین متحدالشکل .

خطر تفسیر واژه ها ( عدم تفسیر کاملاً مستقل حقوق متحدالشکل توسط قضات ،  به دلیل اینکه برخی کلمات در زبانهای مختلف دارای چندید معنی هستند ، هر چند که سعی شده در متن کنوانسیون از چنین کلماتی کمتر استقاده شود .)

اصول حاکم بر کنوانسیون :

1- حاکمیت اراده

2- رضایی بودن قرارداد

3- حسن نیت

4- حفظ و بقای قرارداد

5- معقولیت ( اعمال هر طرف باید معقول باشد مثلاً اگر کالا عیبی دارد باید عنوان شود )

6- تقلیل خسارات ( مقابله با خسارات )

7- همکاری طرفین در اجرای قرارداد ( مثلاً اگر خریدار نماینده خود را برای دریافت کالا اعزام کرد فروشنده عیناً مانند خود خریدار با او همکاری نماید )

قلمرو شمول کنوانسیون :

کنوانسیون فقط شامل فروش کالا است و شامل آنچه که کالا محسوب نمیشود مانند برق و نیز مواردی  مانند کشتی و هواپیماو سهام و اوراق مشارکت که شامل قوانین خاص می شوند و نیز کالاهایی که جنبه مصرف شخصی دارند نمیشود و نیز شامل قراردادهایی میشود که محل کسب و کار بایع و فروشنده صرفنظر از تابعیت آنها در دو کشور مختلف قراردارد ( بین المللی بودن )

بطور کلی به مفاهیم کالا و فروش و بین المللی بودن در کنوانسیون توجه خاص شده است .

برخی موارد مهم اختلاف قانون مدنی ایران با کنوانسیون بیع بین المللی کالا :

1- ماده 55 : کنوانسیون بیع کالا را حتی با وجود عدم تعیین ثمن صحیح می داند .

2- محل تسلیم مبیع : کنوانسیون محل تسلیم مبیع را محل تحویل به اولین متصدی حمل و نقل می داند

3- بهره ثمن : کنوانسیون برای فسخ اثر قهقرایی قائل است ، یعنی اگر بیع فسخ شد منافع قبل از فسخ به فروشنده تعلق دارد و در برابر ثمن به اضافه بهره ثمن به مشتری بر می گردد در حالی که در ق مدنی ایران منافع مبیع با فسخ متعلق به خریدار بوده و برای رد ثمن نیز بهره ای برای مدتی که ثمن نزد فروشنده بوده تعلق نمی گیرد و اصولاً دریافت بهره حرام شمرده می شود .

البته موارد اختلافی دیگری نیز وجود دارد .

برخی دلایل عدم الحاق ایران به کنوانسیون :

1- نگرانیهایی که در مورد عدم مطابقت بعضی مواد کنوانسیون با قانون مدنی ایران وجود دارد از دلایل عمده عدم الحاق ایران می باشد .

2- عدم اجماع تصمیم گیران و چند گانگی مراکز تصمیم سازی

3- عدم مدیریت واحد

4- تقابل آراء برخی فقهاء و حقوقدانان

5-  مشکلات سیاسی موجود

6- وجود فرهنگ و دیدگاههای اشتباه

7- نبودن برنامه های جامع و سیاستهای بلند مدت اقتصادی

8- سایر ناهماهنگیهای موجود

به هر صورت باید بدانیم که این موضوع به شکل دغدغه مدتهاست در وزارت بازرگانی ( صنعت معدن تجارت ) وجود دارد اما تا کنون طرح یا لایحه ای در این مورد شکل نگرفته است .

نتیجه گیری و پیشنهاد :

در مطابقتی که بین مقررات حقوقی ایران و کنوانسیون توسط حقوقدانان  صورت گرفته نتیجه‌ای که حاصل گردیده آن است  که نه تنها تفاوت‌هایی بنیادین بین این دو وجود ندارد بلکه اکثریت قریب به‌اتفاق مقررات کنوانسیون با حقوق ایران مطابقت دارد و  موارد جزیی که تفاوتی مشاهده می‌گردد آن چنان اساسی نیست که بتواند مانعی، به لحاظ قانونی، برای الحاق ایران به کنوانسیون  ایجاد نماید  لذا بر حقوقدانان و فقها و دستگاههای مسئول فرض است که سعی نمایند با تفاسیر حقوقی و فقهی و ارائه راهکارهای صحیح زمینه الحاق ایران را فراهم آورده و عرصه  را برای ورود به عرصه تجارت جهانی مهیا سازند .

پیشنهادی که در این باره می توان ارائه کرد این است که فقه مترقی معاصردر تعامل با حقوقدانان برجسته  میتواند به اجماعی در باره تطابق و همسان سازی موارد اختلافی کنوانسیون با قانون مدنی ایران دست یابد .

من عقیده دارم برای نوشتن مقاله یا تحقیق و یا حتی پایان نامه و هر چیز

دیگر ،برای شروع به کار ، تنها دو ابزار اساسی و اصلی لازم است

و باور نمی کنید که اگر بگویم همه ما آن دو ابزار مهم را داریم !

بله تعجب نکنید ، برای شروع به کار نوشتن در هر زمینه ای 

در ابتدا تنها لازم است ، سواد خواندن و نوشتن و دوم توانایی گرفتن

قلم را در دست داشته باشیم ! باز هم تعجب نکنید بله منظورم همان

خودکاردر دست گرفتن فیزیکی است !

آنچه باعث می شود ما قادر به نوشتن نباشیم نه نداشتن استعداد و

توانایی های نویسندگی و علم لازم که بلد نبودن خودکار در دست گرفتن

است ،آخر ما از بس چیز ننوشته ایم یادمان رفته که قلم را چگونه لابلای

پنجه هایمان نگه داریم و هر بار هم که آن را غفلتاً در دستمان گرفتیم

دیدید که دائم داریمآن را لای انگشتانمان می چرخانیم !

در سالهای آغازین خدمتم در بانک جوانی افغان برای گشایش حساب

پس اندازمراجعه کرد و من پس از حال و احوال با او و کمی پرس و جوی

دوستانه از وضعیتش دانستم که در ایران به چاه کنی روزگار می گذراند

و سواد هم دارد . پس از آماده شدن فرمهای حساب ، کارت نمونه امضا ء 

را دادم تا امضاء کند و به من بر گرداند ، دیدم به شدت مشغول ماساژ دادن

مچ هر دستش با دست دیگر شد ، خنده ام گرفت و به وی گفتم : 

چه خبر است ؟ مگر می خواهی شمشیر در دست بگیری و بجنگی که

اینگونه دستانت را ماساژ می دهی ؟ 

خندید و گفت : میدانی چیست ؟ راستش من مدتهاست که فقط کلنگ

در دستمبوده و خودکاری در دستم نگرفته ام و آمادگی لازم را نداشتم !

برای همین خود را آماده کردم !

سالها از آن خاطره گذشته است و من هر بار که کسی را می بینم که 

برای نوشتن آمادگی ندارد و نمی داند چه باید بکند یاد همان جوان افغان

می افتم که بعدها وقتی از دوستانش پرسش حال او را کردم گفتند روزی 

از روزها در حال چاه کنی دچار گاز گرفتگی شده و زندگی را بدرود

گفته است !

به هرحال بیایید هر چند ما هم مدتهاست قلم در دست نگرفته ایم 

و یادمان رفته است که خودکار را باید در کدام دستمان بگیریم

با هم شروعبه نوشتن کنیم !

من با شما خواهم بود تا مقاله یا پایان نامه تان را شروع کنید و

به خیر وخوشی به پایان برسانید . اگر نمیدانید چه باید بکنید در همین

انتهایمطلب نظر بگذارید تا راهنمائیتان کنم و اگر هم خواستید میتوانید

ایمیل بزنید فقط کافیست که 

برخیزید و شروع کنید ، آن وقت خواهید دید که نوشتن چقدر ساده است

و شما نمی دانستید !

بنام خدا ، پایان نامه من !

بله شما فقط راه را آغاز کنید

۱- بررسی  قابلیت معامله اسناد در اعتبارات اسنادی

۲- بررسی حق حبس اسناد  توسط بانک گشاینده در اعتبارات اسنادی

۳ - بررسی نقش حقوقی بانک تایید کننده اعتبارات اسنادی در برابر ذینفع و گشاینده اعتبار

۴- چالشهای فراروی داوران در حل اختلافات تجاری بین المللی

۵- نقش حقوقی کنوانسیون بیع بین المللی کالا در توسعه تجارت بین المللی

۶- راههای تحقق حق شرط در تجارت الکترونیک

۷- بررسی حقوق لیزینگ در حقوق تجارت بین الملل

۸- نظام وثیقه ها و انواع وثایق در تجارت بین المللی

۹- ورشکستگی بین المللی و قانون حاکم بر رسیدگی به امر تاجر ورشکسته بین المللی

۱۰- بررسی دعاوی تجاری بین المللی قابل ارجاع به داوری

۱۱- شرایط اعتبار شیوه های الکترونیک حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی

12 - بررسی موانع حقوقی و تکنولوژیکی نقطه تجاری ایران (با توجه به فدراسیون بین المللی نقطه تجاری )

 ب :  بررسی اصول کلی حقوق تجارت بین الملل :

( فهرست اصول جدید حقوق بازرگانان )

1 – بررسی اصل وفای به عهد و آثار آن

2- بررسی اصل بقای اوضاع و احوال زمان انعقاد  قرارداد

3-  نظریه ی سوء استفاده از حق

4- بررسی تقلب در قراردادها

5- بررسی اصل حسن نیت در اجرای عقد

6- بطلان عقود انقطاع

7- تعهد دولت به التزام در قبال داوری

8- بررسی گسترش شرط رجوع به داوری

9- فسخ یک جانبه عقد در صورت نقض اساسی از سوی یکی از طرفین

10- تعهد به مذاکره از روی حسن نیت در موارد هارد شیپ

11- اعتبار شرط پرداخت به طلا

12 -  بررسی عدم  امکان استناد به عدم اجرایی که خود در آن دخیل بوده است .

13- توصیف عقد توسط دادگاهها به صورت علی الراس

14- جبران محدود در خسارتهای قابل پیش بینی

15- بررسی تعهد طلبکار به جلوگیری از گسترش تلف

16- محاسبه خسارات به علت عدم تسلیم با ارجاع به ثمن بازار و ثمن شناور

17- تعهد به دفاع سریع از حقوق خود و در غیر این صورت از بین رفتن دعوا

18- تفسیر عقود مطابق اصل اعتبار ظاهر شروط

19- عدم پاسخ به منزله ی رضایت است .

توجه : هر کدام از اصول فوق میتواند موضوع جالبی برای تحقیق و نگارش مقاله باشد و تا کنون کمتر به آنها پرداخته شده است

جای آن سازوکاری تحت عنوان SLC یا   STANDBY LETTER OF CREDIT

    ( اعتبارنامه انتظاری ) ایجاد شده است که هر چند نمی توان همان

 نقش  اعتبار اسنادی را برای  آن قائل شد اما به دلیل ممنوعیت ال سی این

 سازوکار به عنوان جایگزینی برای امور بازرگانی و تضمینات تاسیس

 شده و جای خالی ال سی را پر کرده است .

باید دانست که قانون تجاری امریکا به دلیل آسیبهای ایجاد شده به وسیله

 بانکهای ذینفع ضمانت نامه ها در مصادره اموال و خانه های  کسانی که

به بانکها بدهکار بوده اند صدور ضمانت نامه به شکل مرسوم در سایر

 نقاط جهان  را در ایالات متحده ممنوع  کرده است لذا این بانکها در واقع

 با تاسیس نهاد SLC  قانون را دور زده و نظر خود را به شکل دیگری

تامین کرده اند

 در اینجا به شکل ساده کارکرداعتبارنامه تضمینی یا همان SLC توضیح

 داده میشود :

در اعتبارنامه اسنادی یا  ال سی گفتیم که خریدار کالا اعتباری در وجه

 فروشنده گشایش میکند و فروشنده با دریافت اعتباراسنادی در معرض

 هیچ خطر وخسارتی قرار نمی گیرد و به راحتی بهای مورد معامله را

 دریافت میکند

اما در SLC به جای اینکه خریدار با ارائه اسناد اعتبارنامه به فروشنده

 تضمین بدهد ، این فروشنده است که ضمن تهیه و تحویل کالا به خریدار

و دریافت ثمن معامله به همراه کالای مورد معامله یک برگ ضمانت نامه

 که همان SLC می باشد از بانک خود تهیه کرده و به بانک مورد نظر یا

خریدار میدهد و در واقع با این کار تعهد و تضمین میکند که اگر کالای

 مورد نظر کیفیت وشرایط لازم را نداشت و یا  در قبال تعهدات بعدی که

نسبت به کالا یا خدمات فروخته شده برعهده گرفته است ، کوتاهی کرد

 خریدار به استناد ضمانت نامه دریافتی میتواند خسارت خود را

از فروشنده دریافت دارد بنابراین اولین و مهمترین تفاوت بین اعتبار

 اسنادی و SLC  این است که اعتبار اسنادی را خریدار به فروشنده میدهد

 ولی ، اعتبارنامه تضمینی را فروشنده به همراه کالا یا خدمات فروخته

 شده به خریدار میدهد

 تفاوت دیگر انها در عملکردشان است که اعتبار اسنادی به عنوان

 یک ابزار مالی برای تامین سرمایه لازم در امر تجارت کاربرد دارد ولی

 اعتبارنامه تضمینی بیشتر برای تضمین به کار میرود

 مثلا بانک در قبال وام خانه ای که به مشتری میدهد برای تضمین

 پرداخت اقساط از سوی مشتری از وی SLC می گیرد و یا شرکتی که در

 مناقصه ساخت و یا فروش کالایی برنده میشود برای حسن انجام تعهد خود

 به کارفرما بایستی SLC بدهد و چند تفاوت جزئی دیگر نیز دارند که از

 ذکر آنها خودداری میگردد اما نکته مهمی که در اینجا باید یادآوری شود

 این است که به این دلیل آن را اعتبارنامه انتظاری میگویند که بانک یا

کارفرمای ذینفع به انتظار تخلف فروشنده مینشیند تا اعتبارنامه را وصول

 نماید .